إعجاز القرآن الكريم

فليست للبيض دون السود ولا للسود دون البيض وإنما هي للإنسان من حيث هو إنسان يعيش في أي مجتمع إنساني أيا كان هذا المجتمع.
ثالثا العدل المطلق
فهدف الشريعة القرآنية إقامة العدل المطلق وهو قاعدة أصيلة من قواعد الشريعة في مجالها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والجنائي والدولي.
رابعا الموازنة بين حاجات الفرد وحاجات المجتمع

فالفرد في شريعة القرآن له حقوق وعليه واجبات تكافئ هذه الحقوق والمجتمع كذلك له حقوقه وعليه واجباته تجاه الفرد والاثنان معا الفرد والمجتمع يحملان معا عبء القيام بالواجبات التي يفرضها القرآن.
خامسا الشمول
فالتشريع القرآني ليس تشريعا قانونيا فقط ينظم سلوك الأفراد وعلاقاتهم في المجتمع مع بعضهم البعض ولكنه قبل ذلك ينظم حياة الفرد الخاصة وهو حين يتناول التشريع لحياة الفرد يتناول جوانب هذه الحياة جميعا في تناسب واتساق ووحدة لا يلغي النوازع الفردية بل ينظمها ويوجهها لتعود بالنفع على الفرد والمجتمع.
كما أنه ليس تشريعا لجانب واحد من الحياة القانونية بل هو تشريع لهذه الجوانب جميعها تتعمق فيه الروابط وتتوحد وتتكامل الاتجاهات والروافد.

سادسا الجمع بين الثبات والمرونة
فالثبات في الأصول والأهداف والمرونة في الفروع والوسائل والتفاصيل ومن هنا فإن للاجتهاد البشري في التشريع الإسلامي مجالا كبيرا للعمل.
فمجال الاجتهاد هو منطقة الظنيات أما منطقة القطعيات فهي منطقة الأصول والأهداف وهذه لا مجال للاجتهاد فيها وبهذا يجمع التشريع القرآني بين الثبات والمرونة في آن واحد.
وهكذا فإن هذه الخصائص التي تتميز بها شريعة الإسلام تؤكد الإعجاز التشريعي للقرآن الكريم الذي ستظل شريعته شريعة الخلود والبقاء دليلا على أن هذا القرآن من عند خالق الأرض والسماء.
رواه البخاري.
إعجاز القرآن الباقلاني ص 35.